على هامش تراجع الجامعات المصرية (4)
§ عاتبني بعض الزملاء الذين أعتز بهم إنني ألقيت كل الضوء على الاعتداءات على الحرية الأكاديمية وعلى استقلال الجامعة بعد مارس 1954، دون تسليط ضوء كافي على الاعتداءات المتكررة على الجامعة التي حدثت قبل ذلك. وإحقاقاً للحق لا بد أن نرصد أن الجامعة والحريات الفكرية والأكاديمية ومشاركة المرأة وكل ما يخص ديناميات التغير والتطور والنمو كانت دائما محورا لهجوم قوي مضادة للنمو وللحرية وللتطور وستظل كذلك طالما لم يتحول المجتمع بعد إلي ثقافة التفاعل والحوار ونبذ العنف وقبول الاختلاف كحق أساسي وكنشاط ضروري في طريق النمو والمعرفة.
§ ولكي نكون عادلين وإحقاقاً للحق وإتماماً للاستنارة يجب أن نرصد أن "غزوة الجامعة الكبرى" في 1954 لم تكن العدوان الوحيد ولا الأول ولا الأخير على الجامعة والاستقلال والحرية الأكاديمية وما تحتاجه الجامعة لتكون جامعة حقا، من حرية الفكر وحرية البحث وحرية التعبير والاستقصاء والمشاطرة والتواصل والحقوق المتساوية للجامعيين، من الطالب إلى الأستاذ مواطنين محصنين ذكوراً وإناثاً مؤهلاتهم الكفاءة والسعي والبحث والعمل في محراب العلم والمعرفة بأنواعها، لهم كل الحريات الضرورية مصونة في البحث والتعبير وطلب العلم والمعرفة والتواصل بكل الطرق.
نرصد أنه كانت في البلاد منذ بداية حركة النهضة الحديثة في بداية القرن التاسع عشر قوى مقاومة للتطور والتغيير وللفكر نحتاج أن ننضج إلى تشخيصها، ليس في جناة وأشرار خارجيين كعادتنا المستسهلة، ولكن في أنفسنا وفي خوفنا العميق من الحركة ومقاومتنا للتغيير. فقد حاربنا قاسم أمين وعرضناه للاضطهاد وربما للموت المبكر، كما حاربنا طه حسين وأجهضنا مشروعه الفكري والعلمي والبحثي، وأجهضنا اجتهاد علي عبد الرازق الشجاع وأمثاله، وإن كان أخطأ فله أجر وإن كان أصاب فله أجران، لوقوعنا ضحية سهلة لدعاة السلفية والثبات العقيم ومقاومتنا الاتوماتيكية للمجددين وللمجتهدين والمبدعين في أمور الدنيا والدين. قد خسرنا الكثير لعدم دفاعنا عن النسيج المناسب الذي يتيح لمبدعينا وعظمائنا من المخترقين علما أو فكراً أو فناً أو فقهاً، الازدهار الكامل والعطاء المتكامل والتواصل الآمن.
§ فروق جوهرية بين الهجوم علي الجامعة وحقوقها والحريات الأكاديمية قبل وبعد 1954
ومهما كان في تاريخنا الحديث من مآسي ودروس وعبر وعدوان متكرر على الجامعة والجامعيين والحرية الأكاديمية وعلى أصحاب الرأي والرؤيا المبدعة والفكر الحُر، فإن هناك فروقاً جوهرية بين "الغزوات" المضادة للجامعة وللحرية الأكاديمة والفكرية والبحثية قبل وبعد مارس 1954. وقد كانت "الغزوات" السابقة تأتي في جو مجتمع لم تزل به ديناميات ومساحة للحركة، تتنازعه قوى معظمها بكل أسف ديكتاتوري وأحادي في التوجه دون أن تكون الغلبة المطلقة لأي طرف وهذا أعطى المساحة للمجتمع أن ينمو ويتطور وللجامعة أن تنمو وتتطور رغماً عن القوى المضادة للتطور بما فيها "السراي، الانجليز، أحزاب الأقلية، اليسار المنغلق في الكتاب الماركسي المقدس، واليمين المنغلق في حرفية فَهْم محدود ومجمد للكتاب المنزل المقدس بلا فلسفة أو فكر جديد". وبفضل وجود مساحة للحركة وسط هذه الديناميات المتصارعة والمتضادة كانت هناك مساحة للتطور القومي ولتقدم الجامعة ـ رغم الهجوم ـ تقدماً هائلاً أفرزت خلاله الجامعة العمالقة في كل مجال وقبلت الجامعة الطالبات جنبا إلي جنب مع الطلبة في أواخر العشرينات كما قبلت المرأة عضوا في هيئة التدريس في كلية العلوم مع مطلع الثلاثينات كما هو مسجل في تاريخ مصر الحديث قبل مارس 1954. والذي حدث بعد مارس 1954 أنه لم تعد هناك مساحة للتفاعل ولا ديناميات متفاعلة أو متصارعة، بل ضاعت الديناميات تماماً في ظل سلطة واحدة ساحقة ماحقة لا ديناميات أو حوار معها. ووُلُد المجتمع الاستاتيكي الذي ينكر ويلغي الكفاح الكبير الذي مرت به مصر في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين من أجل ديناميات تطور وتنوير ومن أجل الدفاع عن دستور ليبرالي ديمقراطي تقدمي ومن أجل مشروع وفكر وفقه إسلامي يتفاعل مع الحداثة بكل قوة وإبداع وأصالة (الشيخ محمد عبده)، كل هذا التاريخ الرائع تم تقزيمه ونسيانه من أجل تسهيل السقوط في حلزون الانتكاس إلى مجتمع محكوم برؤيا أحادية لا يعقل ولا يتصور أن تحدث فيه حركة، أي حركة، إلا من أعلى وإن حدثت حركة، أي حركة، من القواعد فهي تُبتر وتُسحق فوراً من أعلى بلا نقض أو إبرام.
§ مصيبة تقنين "الشرعية الثورية" وإدخالها في نسيج المجتمع الفكري والقانوني بعد انقضاء الفترة الانتقالية
§ إننا كمجتمع سقطنا في فخ فظيع ولا نزال نعاني من توابع هذا السقوط.. ألا وهو تقنين وتشريع مرحلة ما سمي "بالشرعية الثورية" وهو خطأ وخطيئة كفيلة بتعقيم أي مجتمع.
§ وإن كان لا بد من "شرعية ثورية"، وهو ما لا أتفق معه ـ فلتكن كما هي فعلا شرعية سلطوية ثورية غير قانونية كما هي مفاهيمياً وفكرياً لضمان أن تظهر لا قانونيتها بطريقة زاعقة فور انتهاء مرحلتها، ويصبح من المستحيل والشاذ استمرارها لأنها استثناء مرحلي ثوري شاذ لا يُمَكّن من تغيير القيم الطبيعية القانونية اللازمة لصلاح المجتمعات، ينتفي ويذوي بمجرد انتفاء مرحلتها. أما ما فعلناه بتقنين وتركيب "الشرعية الثورية" الاستثنائية في نسيج المجتمع وتشريعاته وفكره ودستوره مع اقحام تقاليد سلوكية ومفاهيمية جديدة مريضة، فهو مصيبة كبري، لا زلنا نعيش توابعها في كل مجال، وقد تحولت هذه اللوائح والقوانين إلي مناخ تشريعي خانق وقاتل لكل وأي مبادرات قاعدية طبيعية لا تحلم أي حركة قاعدية بالتواجد دون "ترخيص" ودون تسليم نفسها للسيطرة الكاملة للسلطة المركزية الأحادية، مسبقا، كما تحولت هذه الأيديولوجية ـ التي تخطاها الزمن، والتي هي من عجب عكس مفهوم الثورة التي يفترض أن تؤدي إلى توسيع دوائر التمكين ورفع كفاءته وفعاليته ـ تحولت هذه الأيديولوجية إلى سلوك وفكر وثقافة سائدة وتطبيق مزمن ً يُجهض قدرات الشعب ويهدر طاقاته في خليط من ثقافة الاستسلام والخوف من الصدق ومن التعبير ومن الفعل المؤثر في أي مجال مع الايمان والاستسلام الكامل لواقع جديد مفروض أن السلطان (الريس الأعلي لكل شئ) مصدر السلطات والمال والمناصب وكل شئ وهو مصدر الجنة والحقوق والسلطة إذا رضى، والنار والويلات وعالم "القانون في أجازة"، إذا غضب، مع الاستسلام الفكري والسلوكي لواقع أن الحكومة والسلطة صاحبة الحق في تسيير كل شيء على هواها بما في ذلك ما يسمى بالإرادة الحرة للشعب. وللناظر في ما حدث ويحدث في الانتخابات بعد 1954، أي انتخابات سواء على مستوى الجامعة أو حتى على مستوى الوطن يجد أنها تسير حسب رغبة السلطة وطلبها وعلى جميع الأطراف الانصياع. وتأكيداً لما ذكرناه من مصيبة تشريع الشرعية الثورية المرحلية، تم مثلاً مأسسة عمليات تحوير الانتخابات على المستوى القومي وعلى المستوى الطلابي في الجامعات على هوى السلطة كحدث طبيعي، ومن الناموس.كما تم مأسسة تبعية الجامعات ومراكز الأبحاث للسلطة! (من النقاط المضيئة التي تطمئننا أن شعلة الحياة والحق لا تموت، شهادة المستشارة نهى الزيني عن تحوير الانتخابات الحالية حسب رغبة السلطة)
§ ولكي أشجع الاختراق المطلوب والضروري للعلاج، دون تشنجات مستميتة في الدفاع عن ماضي قريب ضل الطريق إلى النهضة والتطور، فأنا على استعداد لإفتراض أن من قاموا بعمليات سحب التمكين من الشعب ومؤسساته ـ بالتشريعات التي تنفذ أيديولوجية الدولة
المركزية الأحادية، أو بغزوات الاغتصاب المباشر ـ كانوا يعتقدون ربما بكل إخلاص أن هذه التتابعات هي خدمة ضرورية للوطن وهي طريق النهضة والرفعة والقوة. وكيف كان لهم أن يتنبأوا ـ والجميع في نشوة السعادة والانبهار بأحداث عزل الملك 26 يوليو 1952 أو بتأميم القناة وانتصارات أكتوبر1956 ـ أن تعقيم ديناميات التعدد وأن غزو الجامعة واخضاعها، وأن منهاج إختزال الوطن ومؤسساته إلى سلطة أحادية تنتهي كلها إلي الزعيم القائد المنتصر الملهم بلا استقلالية أو فصل للسلطات، هو طريق مسدود يؤدي مؤكدا إلى الانهيار والضياع والكارثة في النهاية؟
ولكي نلتمس العذر، كيف كان لهؤلاء الذين حققوا نفس التتابعات في الاتحاد السوفيتي وفي العراق بسحب التمكين من كل فئات المجتمع وتعقيمه من التفاعل والديناميات بإسم النهضة المأمولة والجنة الموعودة والانتصارات المؤزرة القادمة وبإسم الملايين المقهورة ينوب عنها الزعيم ـ نصف الإله أو العارف بالله وحده ـ ومعه القلة ـ الأوليجاركية ـ التي منحت لنفسها الوصاية ـ المؤبدة عملياً ـ على الملايين المقهورة بإسم الملايين المقهورة!. كيف كان لهؤلاء المُخْلِصين "المُخَلِّصين" كما رأوا أنفسهم أن يتنبأوا بأنهم يقودون أوطانهم وشعوبهم إلي كوارث محققة وكيف كان لهم أن يتصوروا 1967 في مصر وكيف كان لهم أن يتصوروا السقوط المدوي للإتحاد السوفيتي 1990 وكوارث العراق الممتدة منذ حرب الخليج الأولى وكوارث السقوط المروع والعام والمستمر للعراق منذ 1990 وحتى الآن.
وهل للإتجاهات المختلفة والقوى السياسية أن تستمر، كما نراها، في عناد أسطوري، في إغماض الأعين وإنكار الدروس عن سقوط "الدوجما" (الدوجما هي منظومة فكر أحادي ثابت يُرفع بالتقديس المنسوب إلى السماء أو إلى عبقري أرضي معبود أو شبه معبود (ماركس مثلاً) ليصبح غير قابل للحوار أو للتطوير أو للتفاعل مع آخر أو آخرين أو مع الأحداث والوقائع الدامغة. وهذا المنظور الجامد يفترض أوتوماتيكياً وبراحة فكرية وبكسل فكري فريد أن المختلف مسكين أو شرير على خطأ وقصور في الفهم.)
وهل نستمر في تجاهل الفشل المتصاعد لكافة تنويعات الرؤيا الأحادية الثابتة صاحبة البراعة في التنكر تحت أي ستار بلا تفاعل وبلا مساحة للتفاعل أو الحركة؟ وهل لنا أن نستمر في استمراء السقوط في براثن "الدوجما الأحادية" التي سقطت السقوط المدوي في كل اختبار وفي كل مكان ورغم ذلك لها جرأة أبدية في أن تخرج لنا حية مغرورة مستأسدة عنيدة من ركام الأمم والشعوب والمجتمعات التي عقمتها وحطمتها، وقد تأستذت الديكتاتورية الأحادية في الاستمرارية تحت كل ستار وأي ستار متنكرة في أزياء "آخر موضة وكل موضة"! مبدعة في قدراتها المدهشة على "تمثيل" كل متطلبات العصر والتطور والحداثة، وقد أعطت نفسها "نيو لوك" تحمي به نفسها وتحمي تشريعاتها الماكيافيللية التي تمنع التعددية والحركة والتفاعل من الكشف والعلاج والتطهير. نظم شلل وإزمان تمنع عبقرية المجتمعات المصابة بها من الوعي ومن تكوين أجسام مناعية فعالة مضادة تتيح بقضائها علي فيروس "الدوجما"، الحركة والتفاعل الحر والنمو والتطور، تماما مثل ميكروب الإيدز الذي يدافع عن حقه في أن يترعرع على حساب المجتمع المصاب بشل جهازه المناعي وخداعه.
§ فلنُسَلِّم إذاً من أجل البعد عن اللجج ومن أجل توجيه كل الطاقات إلى التطور، ولنؤكد أن هدفنا ليس الادانة ولكن الوعي والتنوير والعلاج، أن كل ما تقدم من كوارث وأخطاء واعتداءات وانحرافات، كان ضرورة مرحلية، ولكن الغير مغتفر حقا ألا نسارع بتطهير مجتمعنا من ترسانة التشريعات الماكيافللية الساحبة للتمكين والمانعة للتعددية وللتفاعل والتي تجعل من السلطة المركزية الأحادية بلا فصل حقيقي بين السلطات، "كل شئ" في هذه المنظومة، والمجتمع بقواعده ومؤسساته ومنها الجامعات طبعاً، وباتجاهاته المتعددة والمختلفة بالطبيعة، كيان معتمد مشلول ينتظر التوجيهات من أعلي، "لا شئ"!!
د. طارق علي حسن
