علي هامش تراجع الجامعات المصرية (3)
محاولة اختراق جدار النسيان من أجل الخروج من غياهب التخلف.
كان للجامعة أيلول أسود سنة 1954 لا أدري لماذا نسيناه؟ ولماذا نتناساه؟
نتابع رصد مأساة تراجع الجامعات المصرية، ولا حاجة بنا لتكرار أن الجامعة في كل بلد هي أهم جبهة للمجتمع لالتقاط وتغذية عبقرياته وهي نهر الحياة وجبهة التطور والنمو له، وهي ملاذ المجتمع الحقيقي وسلاحه الأقوى وجبهته المتقدمة في مجال البحث المستمر لمواجهة تحديات العصر كل عصر والتنبؤ بها واستباقها، وهذا هو الطريق الحقيقي والوحيد لأمن الدولة في العصر الحديث، ننسى أو نتناسى الحقائق المزلزلة والدالة في تتابعات الإهدار العمدي لاستقلال الجامعة ولدعائم الحرية الأكاديمية. نذكر أيلول الأسود بالنسبة للمقاومة الفلسطينية عام 1970 ونذكر يونيو الأسود عام 1967 ونذكر أيلول الأسود2001 بالنسبة لبرج التجارة العالمي، ونتناسى متعمدين أنه كان للجامعة أيلول أسود عام 1954 بعد أيام من بدء "غزوة" الصاغ كمال الكبرى للجامعة من أجل إخضاع المثقفين "الجهلة" كما سمتهم المظاهرات التي حركها وقادها الصاغ طعيمة والصاغ الطحاوي في طريقهم لضرب وإرهاب وتأديب السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة وباقي القضاة أثناء تتابعات تلقين المصريين من كل الطبقات من الغفير والعامل (خميس والبقري) إلى كبير القضاة (عبد الرازق السنهوري باشا) الدروس اللازمة بشأن الانصياع المطلق للسلطة الأحادية الجديدة. وكان العالمون ببواطن الأمور والحكماء والعلماء حقاً، يعرفون أنه ستلي هذه "الغزوات" بالضرورة "غزوات تعليمية تأديبية تربوية" أخري، ما سُمى في حينه "لجان التطهير"، "محاكم" الغدر، (وهي مجرد اسم من أسماء المحاكم الاستثنائية العديدة أومحاكم "الكانجارو" التي وضعت بصماتها عمداً وبقوة في وعي ووجدان الشعب)، مذبحة الأحزاب ومذبحة القضاء ومذبحة الصحافة ومذبحة النقابات ... إلخ. وهو الطريق الطبيعي لاختزال الوطن كله في سلطة مركزية واحدة أحادية تبتلع كل السلطات والصلاحيات الأخرى وتعليم الجميع الاستسلام لهذا الواقع الجديد على أنه من الناموس. وذلك ـ لكل من يملك النظرة البعيدة والحكيمة ـ هو التعريض الحقيقي لأمن الدولة لأشد المخاطر كما أثبت ويثبت التاريخ.
العجيب حقاً أن الجامعة تلقت هذه "غزوة 54" الساحقة بمقاومة ضعيفة أو بلا مقاومة وبلا تأريخ وهُزمت فيها هزيمة ساحقة لا تقل حجم الكارثة فيها عن هزيمة يونيو 1967 والأعجب أنه تلت هذه التتابعات المزلزلة فقدان للذاكرة ونسيان كامل وإنكار لأبطال المواجهة من الجامعيين الذين فُصلوا فصلا جماعياً أو الذين أرغموا على الانكماش إلى قوقعة الرفض السلبي الصامت أو اتجهوا للهجرة. وفي كل الأحوال فقدتهم الجامعة وفقدهم الوطن.
جبال من التشريعات المنحرفة لن تنهض الجامعات ولن ينهض المجتمع بدون تشخيصها بحكمة ثم تنقيتها وتطهيرها جذرياً
كفانا تمسكاً بحقبة ماضية ربما كانت لها ـ من وجهة نظرها ـ مبرراتها لتُطبق بالقوة فلسفة التمكين الكامل لسلطة مركزية أحادية أدت على الأمد الطويل كما نرى بوضوح إلى انتكاس المجتمع إلى نوع من ملكيات العصور الوسطى حيث:
- السلطة مصدر السلطات
- القوة تحدد الحق والحقيقة وهي فوقهما معاً
- الحكومة سيدة الأمة والوصية عليها والأمة تابعة للحكومة.
ويرحم الله سعد زغلول الذي رفع شعار وتطبيق الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.
لا أدري لماذا نتمادى ونزمن في التصفيق والاعجاب المستميت بماضي أدى إلى حاضر مختنق، بينما أمامنا طرق أكثر نضوجا وعلمية وفعالية بل وضرورية ضرورة مطلقة للخروج من عنق الزجاجة الذي نشكو ونتباكي ونحن محشورين مهمشين نتفرج دون أن نكون فاعلين أو مؤثرين على عالم يتجاهلنا ويتخطانا! ويدهمنا ويسحقنا ويهددنا دورياً بلا أدنى اعتبار لارادتنا أو مصالحنا أو مشاعرنا.
كل التشريعات التي أحاطت بهذا الشعب منذ 1954 والستينات عملت وتعمل علي تقنين سيطرة الحكم المركزي الديكتاتوري، وولدت في ظل إيديولوجية سحب التمكين من الأمة والمواطنين وتقديم التمكين الكامل بلا آليات مساءلة أو مراجعة لسلطة مركزية أحادية تنتهي إلي شخص "الريس"، رئيس الجمهورية الزعيم ودائرته الصغيرة، بلا ضابط أو رابط مع سحب آليات الفصل بين السلطات.
إننا كمجتمع سقطنا في فخ فظيع ولا نزال نعاني من توابع هذا السقوط.. ألا وهو تقنين وتشريع مرحلة ما سمي "بالشرعية الثورية" وهو خطأ وخطيئة كفيلة بتعقيم أي مجتمع. وإن كان لا بد من "شرعية ثورية"، وهو ما لا أتفق معه ـ فلتكن كما هي فعلا شرعية سلطوية ثورية غير قانونية كما هي مفاهيمياً وفكرياً لضمان أن تظهر لا قانونيتها فور انتهاء مرحلتها، ويصبح من المستحيل والشاذ استمرارها لأنها استثناء مرحلي ثوري شاذ لا يُمَكّن من تغيير القيم الطبيعية القانونية اللازمة لصلاح المجتمعات، ينتفي ويذوي بمجرد انتفاء مرحلتها. أما ما فعلناه بتقنين وتركيب "الشرعية الثورية" الاستثنائية في نسيج المجتمع وتشريعاته وفكره ودستوره فهو مصيبة كبري، لا زلنا نعيش توابعها في كل مجال، وقد تحولت هذه اللوائح والقوانين إلي مناخ تشريعي خانق وقاتل لكل وأي مبادرات قاعدية طبيعية لا تحلم أي حركة قاعدية بالتواجد دون "ترخيص" ودون تسليم نفسها للسيطرة الكاملة للسلطة المركزية الأحادية مسبقا، كما تحولت هذه الأيديولوجية ـ التي تخطاها الزمن والتي هي من عجب عكس مفهوم الثورة التي يفترض أن تؤدي إلى توسيع دوائر التمكين ورفع كفاءته وفعاليته ـ تحولت هذه الأيديولوجية إلى سلوك وفكر وثقافة سائدة تمثل مرضاً مزمناً يُجهض قدرات الشعب ويهدر طاقاته في خليط من ثقافة الاستسلام والخوف من الصدق ومن التعبير ومن الفعل المؤثر في أي مجال مع الايمان والاستسلام الكامل لواقع جديد مفروض أن السلطان (الريس الأعلي لكل شئ) مصدر السلطات والمال والمناصب وكل شئ وهو مصدر الجنة والحقوق إذا رضى، والنار والويلات وعالم "القانون في أجازة" إذا غضب، مع الاستسلام الفكري والسلوكي لواقع أن الحكومة والسلطة صاحبة الحق في تسيير كل شيء على هواها بما في ذلك ما يسمى بالإرادة الحرة للشعب. وللناظر ما حدث ويحدث في الانتخابات أي انتخابات سواء على مستوى الجامعة أو حتى على مستوى الوطن وهي تسير حسب رغبة السلطة وطلبها وعلى جميع الأطراف الانصياع. وتأكيداً لما ذكرناه من مصيبة تشريع الشرعية الثورية المرحلية، تم مثلاً مأسسة عمليات تحوير الانتخابات على المستوى القومي وعلى المستوى الطلابي في الجامعات على هوى السلطة كحدث طبيعي، ومن الناموس.
ولكي أشجع الاختراق المطلوب والضروري، دون تشنجات مستميتة في الدفاع عن ماضر قريب ضل الطريق إلى النهضة والتطور، فأنا على استعداد لإفتراض أن من قاموا بعمليات سحب التمكين من الشعب ومؤسساته ـ بالتشريعات التي تنفذ أيديولوجية الدولة المركزية الأحادية، أو بغزوات الاغتصاب المباشر ـ كانوا يعتقدون ربما بكل إخلاص أن هذه التتابعات هي خدمة ضرورية للوطن وهي طريق النهضة والرفعة والقوة. وكيف كان لهم أن يتنبأوا ـ والجميع في نشوة السعادة والانبهار بأحداث عزل الملك 26 يوليو 1952 أو بتأميم القناة وانتصارات أكتوبر1956 ـ أن تعقيم ديناميات التعدد وأن منهاج إختزال الوطن ومؤسساته إلى سلطة أحادية تنتهي كلها إلي الزعيم القائد المنتصر الملهم بلا استقلالية أو فصل للسلطات، هو طريق مسدود يؤدي مؤكدا إلى الانهيار والضياع والكارثة في النهاية.
ولكي نلتمس العذر، كيف كان لهؤلاء الذين حققوا نفس التتابعات في الاتحاد السوفيتي وفي العراق بسحب التمكين من كل فئات المجتمع وتعقيمه من التفاعل والديناميات بإسم النهضة المأمولة والجنة الموعودة والانتصارات المؤزرة القادمة وبإسم الملايين المقهورة ينوب عنها الزعيم ـ نصف الإله أو العارف بالله وحده ـ ومعه القلة ـ الأوليجاركية ـ التي منحت لنفسها الوصاية ـ المؤبدة عملياً ـ على الملايين المقهورة بإسم الملايين المقهورة!. كيف كان لهؤلاء المُخْلِصين "المُخَلِّصين" كما رأوا أنفسهم أن يتنبأوا بأنهم يقودون أوطانهم وشعوبهم إلي كوارث محققة وكيف كان لهم أن يتصوروا 1967 في مصر وكيف كان لهم أن يتصوروا السقوط المدوي للإتحاد السوفيتي 1990 وكوارث العراق الممتدة منذ حرب الخليج الأولى وكوارث السقوط المروع والعام والمستمر للعراق منذ 1990 وحتى الآن.
وهل للإتجاهات المختلفة والقوى السياسية أن تستمر، كما نراها، في عناد أسطوري، في إغماض الأعين وإنكار الدروس عن سقوط "الدوجما" ([1]) وكافة تنويعات الرؤيا الأحادية الثابتة صاحبة البراعة في التنكر تحت أي ستار بلا تفاعل وبلا مساحة للتفاعل أو الحركة؟ وهل لنا أن نستمر في استمراء السقوط في براثن "الدوجما الأحادية" التي سقطت السقوط المدوي في كل اختبار وفي كل مكان ورغم ذلك لها جرأة أبدية في أن تخرج لنا حية مغرورة مستأسدة عنيدة من ركام الأمم والشعوب والمجتمعات التي عقمتها وحطمتها، وقد تأستذت الديكتاتورية الأحادية في الاستمرارية تحت كل ستار وأي ستار متنكرة في أزياء "آخر موضة وكل موضة"! مبدعة في قدراتها المدهشة على "تمثيل" كل متطلبات العصر والتطور والحداثة، وقد أعطت نفسها "نيو لوك" تحمي به نفسها وتحمي تشريعاتها الماكيافيللية التي تمنع التعددية والحركة والتفاعل من الكشف والعلاج والتطهير. نظم شلل وإزمان تمنع عبقرية المجتمعات المصابة بها من الوعي ومن تكوين أجسام مناعية فعالة مضادة تتيح بقضائها علي فيروس "الدوجما"، الحركة والتفاعل الحر والنمو والتطور، تماما مثل ميكروب الإيدز الذي يدافع عن حقه في أن يترعرع على حساب المجتمع المصاب بشل جهازه المناعي وخداعه.
ويساعد في استمرار المأساة القوى المفروض أنها حاملة لواء التطوير والتغيير على اليمين أو علي اليسار والتي تثبت حتى الآن أنها غير قادرة على التحرر فكريا أو سلوكا أو تنويراً، من براثن "الدوجما" التي طالما سحقتهم وسحقت الوطن ومؤسساته معهم! وهم في إفلاس تاريخي ما فتئوا يواجهون "الدوجما" الأحادية المسيطرة بالدوجما الأحادية الخاصة بهم يتمنون لها نفس السيطرة القاهرة، ويضيعون بذلك حقهم المعنوي في المطالبة بالتغيير حقاً، ولسان حالهم الإعتراض على أنهم ليسوا الفئة التي تمسك بالسلطة لتقوم بسحق وإخضاع الشعب بإسم "الدوجما الأحادية" الخاصة بهم وحدهم وهي وحدها الصحيحة! ولم تنطلق أي هذه القوى إلى فلسفات تدعيم آليات الحياة والنمو والتعبير والعدل والاستثمار في البشر قبل "الدوجما" والتنمية البشرية للبشر ككائنات تعددية تفاعلية متحركة تحتاج إلى الأمن والأمان والمساحة والتغذية للنمو والإزدهار والتعلم والتعليم ولميلاد المجتمع المنيع المبدع المطْمَئِن المعلم المتعلم القوي بدلاً من غصب "النظرية" على البشر الضحية من أجل فلاحهم وخلاصهم الذي يغصبه عليهم! هؤلاء العارفون بالصواب والخطأ والحق والباطل بلا شك أو مناقشة وبالنسبة للجميع.
فلنُسَلِّم إذاً من أجل البعد عن اللجج ومن أجل توجيه كل الطاقات إلى التطور، أن كل ما تقدم من كوارث وأخطاء واعتداءات وانحرافات، كان ضرورة مرحلية ولكن الغير مغتفر حقا ألا نسارع بتطهير مجتمعنا من ترسانة التشريعات الماكيافللية الساحبة للتمكين والمانعة للتعددية وللتفاعل والتي تجعل من السلطة المركزية الأحادية بلا فصل حقيقي بين السلطات، كل شئ في هذه المنظومة، والمجتمع بقواعده ومؤسساته ومنها الجامعات طبعاً، وباتجاهاته المتعددة والمختلفة بالطبيعة، لا شئ!!
هل تترعرع جامعاتنا ومؤسساتنا وتزدهر أم تستمر في الاضمحلال والتراجع؟!
بكل بساطة نحتاج إلى الاعتراف البسيط والواضح وبدون إدانة أو هستيريا أن فلسفة الحكم التي سادت بعد 1954 ثم تغولت بعد 1962 وحتى الآن، رغم عمليات التجميل الظاهرية، كانت بكل بساطة استمرار غير مبرر للشرعية الثورية المنتمية لمارس 1954 وامتدت دون مبرر لمدة خمسين عاماً أو يزيد حتى 2004 و 2005! ونحتاج إلى جبال مضادة من الوعي والتنوير والتشريع الجديد للخروج من منزلق هذه التشريعات المنحرفة التي وصفناها. والامتداد الذي نعانيه ويخنق تطور هذا المجتمع بمؤسساته وجامعاته وإنسانه هو حدث متناقض مع نفسه تماماً ونشاهده في استمرار ما يسمى حالة "الطوارئ" أكثر من عشرين عاماً و"الطوارئ" لغوياً ومفاهيمياً وعقلاً ومنطقاً حالة طارئة بالتعريف يستحيل استمرارها أكثر من فترة قصيرة وإلا يثبت أن هناك اختلال أساسي في التركيبة كلها يجب إصلاحه والتصدي له. ولا يمكن ولا يرضى أحد أن نُواجه بأجيال، سيحاسبنا على تدميرها التاريخ، وقد عاشت كل حياتها في الجامعة وفي العمل وفي الجامع وفي البيت في الطفولة وفي الشباب وفي الهِرم في ظل "حالة طوارئ" مزمنة لا تتحرك!.
أمامنا خيارات الأمن بالأجهزة أم الأمن بالعلم والمعرفة والإبداع والمهارات والتفوق؟
تصبح هذه الخيارات أكثر حدة وأكثر أهمية مع السقوط الكبير لنظرية أمن الدولة عن طريق القنوات البوليسية والأجهزة الغير مسئولة أمام أي جهة شعبية. ولا داعي لأن نذكر بكل ألم عند النظرة الواسعة على الوطن بمدى التهديد المتصاعد الذي يواجهه أمن الدولة من الداخل ومن الخارج نتيجة للخيار الخاطئ للقنوات البوليسية وتنويعاتها قبل قنوات الأمن من خلال العلم والمعرفة والإبداع والمهارات والتفوق.
ونظرة إلى السودان وإلى فلسطين وإلى العراق ترينا بكل أسف وأسى انهيار الخطوط الحمراء التقليدية للأمن القومي المصري الواحد بعد الآخر. أفلا نبحث عن طرق أكثر فاعلية؟
نذكر بكل أسف أنه قد اقتضى الاستمرار الغير مشروع "للشرعية الثورية" إنشاء وتطوير الأجهزة "الأمنية" العلنية والسرية الغير ملتزمة أو ملزمة بالشفافية ولا بالمساءلة ولا حتى بالقانون! طالما رضاء الزعيم وثبات النظام مستمر. ووجود أجهزة علنية وسرية ممَكَّنة بلا حدود وبلا أي التزام تجاة القواعد وبلا آليات للشفافية والمساءلة يمثل فيروس آخر من فيروسات النحر في قدرات المبادرة والابداع لدي المجتمع أي مجتمع ومؤسساته حاملة رايات الابداع والاختراق الفكري والعلمي والفني وعلي رأسها الجامعات طبعاً.
وكل ما تقدم كان لا بد أن يصيب الجامعات بالدمار والركود والانهيار العلمي والأخلاقي والسلوكي والشلل ويلاحظ أن الذي أصاب الجامعات في مقتل ليس الغزوات المتكررة الناجحة التي أشرنا إليها، ولكن قُتلت الجامعات عندما سُحبت إلى مصيبة تقنين الشرعية الثورية وتقنين وتبرير أيدولوجية السيطرة الكاملة للدولة المركزية أحادية التوجه وأجهزتها والتي تطورت بالتدريج من عدوان سلطوي علوي مباشر إلى إفرازات مخططة لترسانة ذكية ماكيافيللية** من التشريعات أخذت عنوان تطوير الجامعات ومواكبة النهضة القومية والثورة العلمية، وباطنها تكريس هزيمة الجامعة في "الغزوة" الكبرى وسحب التمكين من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس زهرة الشباب والعلم في الوطن.
دراسة متعمقة للائحة تنظيم الجامعات حتى الآن تُظهر براعة اللوائح في تحويل أعضاء هيئة التدريس إلى موظفين تتم ترقيتهم في كوادر الجامعة حتى الأستاذية بالأقدمية وليس بالعبقرية مع اشتراط ماكيافيللي آخر لعدد من الأبحاث، لا يوجد ضابط ولا رابط لمستواها ولا تمويل واقعي لها أو حتى بنية قاعدية معقولة من المكتبات والمراجع والمعامل لتدعيمها ولا آليات للتفاعل في المؤتمرات العلمية والدولية ولا مناخ من الحرية الأكاديمية الضرورية، بل تُحول الأبحاث المشروطة باللائحة عملية البحث العلمي إلى مجرد سد خانة يقوم بها موظفون للحصول على الترقية المطلوبة. ومع الوقت كما هو منتظر أصبح لا مانع من أن تكون الأبحاث هزيلة أو منقولة أو مسروقة أو مفبركة، بل أصبح ذلك هو النمط المعتاد وكله يهون في سبيل الترقية الضرورية وفي سبيل طاعة لائحة مفروضة لم يشترك الجامعيون في تطويرها. كما قامت اللائحة الماكيافيللية كنوع من الرشوة للموجودين من أعضاء هيئة التدريس الذين تم تطويعهم وتقزيمهم، بقفل الأبواب عملياً على الكفاءات الخارجية، وهي العناصر في كل بلاد العالم التي تُضيف الدم الجديد إلى المجتمع العلمي والفكري وتُضيف المهارات إلى المجتمع البحثي. وتَحول المجتمع العلمي إلى مجتمع موظفين لدي الدولة مغلق يتوالد ويتجدد داخل نفسه محبوساً "تحت الحماية" من أي مؤثرات خارجية في حلقة مغلقة.
وأصبح المجتمع العلمي الجامعي قابل لأن يعيش أي خرافات وهزاءات يتطلبها الساسة وشئون السياسة من أن الجامعات المصرية تعيش أزهى عصورها وأن هناك نهضة غير مسبوقة في البحث والأبحاث وأن مستوى العلماء والأطباء والفلاسفة المصريين يضاهي ويفوق أعلى المستويات العالمية، وأصبحنا نصدق كلام المجاملات المدمرة الذي يقوله لنا الخواجات بعد أن نغرقهم في احتفالاتنا وعزوماتنا ونبعثهم كالملوك في زيارات، مُبالغ في كرمها بدرجة مَرَضية، للأقصر وأسوان وشرم الشيخ ثم نُظهرهم عند العودة في "حوارات" على التليفزيون يمتدحون طبعاً الكرم المصري الأسطوري والمستوى العلمي الغير مسبوق لكلياتنا الجامعية العظيمة ولأبحاثها التي تغير وجه التاريخ، وهي التي يلقون معظمها في سلة المهملات فور خروجهم من مصر!
مأساة وأكذوبة "تحريم النشاط السياسي" في الجامعة
وعاشت الحياة الطلابية في الجامعة ـ ولا زالت ـ تعيش مأساة فريدة وأكذوبة ضخمة.
بالاضافة إلي دفع الطلاب للثمن الباهظ علمياً وتعليمياً وإنسانياً للترديات التي وصفناها في هذا المقال وما سبقه، وهذه الأكذوبة هي أكذوبة تحريم النشاط السياسي في الجامعة تحريماً ظالماً كاذباً حيث أن هذا التحريم جرى في ظل تسييس كامل وصارخ للجامعة والطلاب والأساتذة. ولسان الحال في هذا الأمر الحزين : "كل سياسة في الجامعة محرمة وممنوعة إلا سياسة الزعيم الأوحد وحزبه الأوحد التي لها بل عليها أن تقتحم الطلاب كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ليس بالتقادح أو بالرأي والرؤيا، ولكن بالقوة وبالرشوة وبالعقاب لمن يجرؤ علي الاختلاف" حيث تم غزو الجامعة سياسياً وبضراوة كما رأينا بواسطة تنظيم السلطة الأوحد ورجال السلطة مع التسييس الكامل لهم بل وتحولت كل المناصب القيادية في الجامعة إلى مناصب سياسية، مع التسييس للمحاضرات والبرامج والأفكار وما يجوز للأستاذ أن يقوله أو لا يقوله في الاقتصاد والسياسة والتاريخ أو حتى في الطب حتى لا يُصنف مع "المخالفين".
ومع هذا الاقتحام الأحادي القاسي ومع نزع مناخ الحوار والتفاعل ووسائل التعبير السلسة الآمنة من خيرة شباب مصر، وفي ظل هذا التسييس الأحادي الصارخ، تحولت زهرة شباب مصر إلى طاقات محرومة من الحوار والتفاعل والتعبير، وليس عجيباً أن تنمو آليات تنشئة أجيال "دوجماتية" تميل للعنف البتري مع "الآخر" غير مدربة وغير قابلة للحوار والتفاعل والتفاهم البناء مع المختلف، والأخطر أن كل هذا يجعلها غير قابلة للبحث العلمي الأمين والحقيقي الذي هو تفاعل مع النظرية وعكسها والافتراض وعكسه بصفة مستمرة. وكل هذا عكس كامل وفرض شلل كامل على وظيفة الجامعة ووظيفة التعليم الجامعي. ولم تجرى في جامعاتنا مناظرات حقيقية حرة في أي موضوع لمدة نصف قرن أو يزيد، ولم تعد مؤتمراتنا العلمية تشمل أو تمارس الحوار العلمي الرفيع الذي يؤدي إلى الاستنارة والاختراق، بل غلب على معظمها التظاهر والتفاخر والإدعاء واللاعلمية الصارخة. وليس عجيبا أن ينشد شبابنا الاشباع الفكري والوجداني والروحي خارج الجامعة وخارج نطاق أساتذتهم الذين تقزم ـ معظمهم ـ إلي موظفين في مرفق من مرافق السلطة يتبعون السلطة، همهم الأول الرضا والترقي والطاعة ثم جمع المال وهو القيمة الوحيدة الباقية والمؤثرة في ظل اضمحلال كل القيم المعنوية والمعرفية والابداعية الكبرى.. ولم لا والمال أصبح القيمة الوحيدة المؤثرة في مجتمع يعاني الافلإس والركود وفقر المبادرة والابتكار والابداع وفقر التقدير للكفاءة والإنجاز، والعمل في كل مجال من طول فرض الستاتيكية الأحادية والركود من أعلى بعضلات السلطة القاهرة المتغولة المزمنة.
أي أن المنهاج الحواري التفاعلي في كل شئون الحياة، وهو المنهاج الضروري للنمو وللتطور وللبحث العلمي أصبح محرماً على علمائنا وطلابنا بحكم القانون واللائحة والتقاليد الجديدة المريضة .. فكيف بالله يتم النمو؟! وكيف بالله نرجو العلم والتعلم والتنوير والبحث العلمي الناتج عن التفاعل الحر الآمن بين المناظير المتضادة؟!
الحديث أليم ذو شجون ولكنه ضروري إذا أردنا أن نتخطى هذه الكبوة المخيفة التي تردينا فيها ونحن نقنع أنفسنا أننا نعيش نهضة غير مسبوقة!.
ولهذا التحليل تتابعات عديدة أخرى وبقية تأتي .. نعرض فيها في الوقت المناسب لجامعة الأزهر التي كانت في نظري تحمل الطاقة الكامنة لتكون من أنصع وأقدر عناصر النهضة المصرية الحديثة في مجال الدين والعلوم والفقه والتفاعل مع الحضارات دون فقد الهوية وكذلك في مجالات العلوم والثقافة الحديثة المعاصرة، لتكون مركز إشعاع وبحث أكاديمي عالمي ينير الطريق إلى الفقه الجديد الذي يستصرخه المسلمون من قياداتهم الفقهية المستنيرة. ولكن دخلت القوانين الماكيافيللية إلى الأزهر ليس بالهجوم المباشر، كما حدث في الجامعة، لكن دخلت تحت ستار التطوير والتحسين والتحديث، بدلاً من "غزوة" التدمير المباشر التي تمت على الجامعات الأخرى، فللأزهر في مصر والعالم الإسلامي كله مكانة لا تحتمل تحطيمه مباشرة بالقوة المباشرة، ولكن تم سحبه التدريجي بالمغريات واللوائح الماكيافيللية الذكية إلى حظيرة السلطة التنفيذية، المهم أن ينتهي الأمر للسلطة التنفيذية الأحادية بأن تحتوي مؤسسة الأزهر وقدراته تحت جناحها وتنفذ عملياً القضاء النهائي على مبدأ الفصل بين السلطات، مع القضاء على إمكانية وجود أي سلطات في الوطن قادرة على التفاعل، لها استقلالها ووجودها الذاتي، ولا يهم أن يتحول الأزهر الذي تسيطر عليه السلطة التنفيذية الأحادية تحت ستار التحديث، إلى جامعة تفقد القدوة والقدرة والريادة في المجال الديني الفقهي والعلمي الحديث معاً. المهم أن يتم احتواء الجميع بأمان تحت مظلة السلطة التنفيذية ولو على حساب العلم والمعرفة والفقه.
أ.د. طارق علي حسن
البريد الالكتروني tali@idsc.net.eg
الموقع على الانترنت tarekalihassan.com
tarekalihassan.org
1) الدوجما : منظومة فكر أحادي ثابت يُرفع بالتقديس المنسوب إلى السماء أو إلى عبقري أرضي معبود أو شبه معبود (ماركس مثلاً) ليصبح غير قابل للحوار أو للتطوير أو للتفاعل مع آخر أو آخرين أو مع الأحداث والوقائع الدامغة. وهذا المنظور الجامد يفترض أوتوماتيكياً وبراحة فكرية وبكسل فكري فريد أن المختلف مسكين على خطأ وقصور في الفهم.
** ماكيافيللي : هو مفكر سياسي إيطالي ولد سنة 1469 ومات سنة 1527 ، كرس جزء من أعماله لنصيحة وإرشاد أميره إلى السبل البارعة للحصول على السلطة المطلقة والحفاظ عليها عن طريق إجهاض مستمر لكافة القوى المناوئة ، وكان هذا متوافقاً مع الفكر المرتبط بالسلطة في هذا العصر وإن كان قد كتب دراسات أخرى أقل وحشية وأكثر حكمة، فقد التصق كتابه البشع "الأمير" باسمه الذي أصبح مثلاً للديكتاتور يحطم بلا حدود أخلاقية أو مبدئية وبلا رحمة كل القوى في طريقه ليحصل علي القوة المطلقة حيث هو مبعوث العناية الإلهية إلي شعبه..
No comments:
Post a Comment